أصوت الكنيست الإسرائيلي لصالح القراءة التمهيدية لمشروع قانون لحل نفسه، وذلك استمراراً للخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.
يحتاج قانون حل الكنيست إلى ثلاث قراءات أخرى ليصبح قانوناً نافذاً.
قد يؤدي التصويت على مشروع قانون حل البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل أربع سنوات، لكنها تجري انتخابات مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر. وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد للاقتراع.
يعتقد محللون سياسيون في إسرائيل أن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر، لكنها قد تجرى أيضاً في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر.
يأتي التصويت بعد أن أعلن فصيل من اليهود المتزمتين دينياً، وهو حليف سياسي تقليدي لنتنياهو، هذا الشهر أنه لم يعد يعتبر نتنياهو شريكاً له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقال القادة المتزمتين دينياً إنهم يفعلون ذلك لأن الحكومة الائتلافية لم تف بوعدها بتمرير قانون يعفي طائفتهم من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. وتسعى أحزاب معارضة أيضاً منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو.
فشلت محاولة للقيام بذلك في يونيو الماضي، وقد يؤدي النجاح هذه المرة، حتى ولو أدى ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات بضعة أسابيع فقط، إلى إعطاء زخم لحملة المعارضة والحد من قدرة الحكومة الائتلافية على الترويج لأي تشريعات مثيرة للجدل حتى ذلك الحين.
في محاولة للسيطرة على العملية، قدمت الحكومة الائتلافية في 13 مايو مشروع قانون خاصاً بها لحل الكنيست. إذا اجتاز مشروع القانون التصويت الأولي على حل الكنيست، فسيحال إلى اللجنة للاتفاق على موعد للانتخابات. ثم يعود لنيل الموافقة النهائية، ويتطلب آخر تصويت من ثلاثة أغلبية 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في الكنيست. وقد تكون العملية سريعة أو تستغرق عدة أسابيع.
