أصدر وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر كرار، قرارًا بشأن ضوابط استقدام والتعاقد مع المعلمين الأجانب للعمل بالمدارس الأجنبية والعالمية داخل جمهورية السودان، وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2025م وقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2025م.
ونص القرار على وضع ضوابط لاستقدام المعلمين الأجانب بالمدارس الأجنبية، تمشياً مع السياسات القومية لتوطين الوظائف وتشغيل الخريجين السودانيين وما تقتضيه المصلحة العامة.
وحظر القرار على جميع المدارس الأجنبية والعالمية العاملة بجمهورية السودان استقدام أو التعاقد مع أي معلم أجنبي إلا بعد استيفاء الضوابط المتمثلة في نشر إعلان بالوظيفة الشاغرة في وسائل النشر واسعة الانتشار (موقع الوزارة، لوحة إعلانات، وسائل التواصل) لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وأن يحدد الإعلان المؤهل والخبرة والراتب المقترح.
وشدد القرار على إجراء معاينات تحريرية وعملية لجميع المتقدمين السودانيين المستوفين للشروط بواسطة لجنة فنية من المدرسة مع مندوب من إدارة التعليم الأجنبي الولائية. وفي حالة عدم وجود متقدمين أو عدم اجتياز المعاينات بنسبة متفق عليه، ترفع المدرسة تقريراً مفصلاً لوزارة التعليم والتربية الوطنية إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي، يتضمن صورة من الإعلان لإثبات النشر، كشف بأسماء المتقدمين ودرجاتهم في المعاينة، محضر لجنة المعاينات موقع ومختوم، ومبررات فنية واضحة لعدم توفر معلمين مؤهلين.
وأكد القرار أن تصدر وزارة التعليم والتربية الوطنية الاتحادية خطاب بالموافقة على الاستقدام لتكملة إجراءات الدخول والإقامة لأجنبي على كفالة المدرسة، ولا يعتد بأي خطاب صادر من وزارات التعليم والتربية الوطنية الولائية.
وحظر القرار استقدام أي أجنبي لمؤسسة تعليمية لم يتم دخوله وإقامته على كفالة المؤسسة شخصية اعتبارية، ولا يتم بالكفالات الشخصية. وتوقع العقوبات الإدارية على المؤسسة التعليمية التي لا تلتزم بالضوابط، وتصل إلى إلغاء تصديق المؤسسة.
