قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها قررت إدراج 14 كيانا من الاتحاد الأوروبي، من بينها مجموعة “لافيرت”، على قائمة مراقبة الصادرات “من أجل حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية”. وأضافت الوزارة أن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ يمنع المصدرين من تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات المذكورة.
وتتجه فرنسا وألمانيا للضغط نحو فرض إجراءات أوروبية أكثر حزما لمواجهة الفائض التجاري الصيني والفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، وسط مخاوف متزايدة من تضرر قطاعات رئيسية داخل التكتل الأوروبي. وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الملف إلى صدارة الأولويات السياسية، عقب اتفاقهما الأسبوع الماضي على إعداد “خارطة طريق فرنسية – ألمانية” بحلول سبتمبر المقبل، للرد على الممارسات التجارية لبكين.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في فرنسا حذر من أن الصعود الصناعي لبكين بات يشكل “صدمة هيكلية” للقطاع التصنيعي الأوروبي، مشيرا إلى أن مزيج الحجم الضخم، وتدني تكاليف الإنتاج، والزيادة السريعة في القدرات التكنولوجية يؤدي إلى تآكل التنافسية في القارة العجوز.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف الصين في وثيقة “الآفاق الاستراتيجية” لعام 2019 بوصفها “منافسا هيكليا” بدلا من كونها مجرد شريك تجاري.
