أكدت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار أحمد عبد العال، أن السودان تعرض لهجمات من قبل مليشيا مسلحة حصلت على دعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما أسهم في إطالة أمد الحرب وما صاحبها من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخاطبت النائب العام في كلمة مسجلة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرضت معاليها في كلمتها موقف السودان مما تعرض له البلاد من انتهاكات ضد الإنسانية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية. وجددت النائب العام، في هذا السياق، موقف السودان الرافض لاستضافة هذا المحفل الدولي المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن هذا الموقف يستند إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية، تتصل بضرورة اتساق استضافة المحافل الدولية مع الأهداف والمبادئ التي أُنشئت من أجلها، ولا سيما حماية سيادة القانون، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على أن السودان لا يطرح هذه المسألة باعتبارها خلافًا سياسيًا، وإنما باعتبارها قضية ذات صلة مباشرة بمبادئ العدالة الجنائية الدولية، وبمسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز احترام القانون ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وفي جانب آخر، استعرضت النائب العام الدور الذي ظلت تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في السودان في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتحديات الناجمة عن الحرب.
وأشارت إلى أن النيابة العامة واصلت تطوير بنيتها المتخصصة لمواجهة الجرائم ذات الطبيعة المعقدة والمستحدثة، من خلال إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم، بما يعزز فاعلية منظومة العدالة الجنائية في التصدي لهذه الجرائم.
وأكدت في ختام كلمتها تمسك السودان بالتعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يخدم أمن واستقرار الشعوب ويحفظ حقوق الضحايا.
