أعلنت الحكومة البريطانية عن تصعيد إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية في أيرلندا الشمالية، من خلال عمليات الملاحقة والترحيل بالتزامن مع اضطرابات شهدتها عدة مناطق في الإقليم خلال الأيام الأخيرة في أعقاب حادث مهاجر سوداني في بلفاست حاول قطع رأس مواطن بريطاني.
وأعززت وزارة الداخلية البريطانية عملياتها الميدانية والاستخبارية، في إطار حملة تستهدف تعقب المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم تمهيداً لترحيلهم. ونقلت مصادر حكومية عن السلطات تعمل على توسيع نطاق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة بالتنسيق مع حرس الحدود والأجهزة الأمنية المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجدل السياسي والأمني حول ملف الهجرة غير النظامية في المملكة المتحدة، ولا سيما في أيرلندا الشمالية التي تتمتع بخصوصية جغرافية بسبب حدودها البرية المفتوحة مع جمهورية أيرلندا. وتثير هذه الحدود مخاوف لدى بعض المسؤولين بشأن استغلالها من قبل شبكات تهريب البشر لتسهيل تنقل المهاجرين غير النظاميين.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن نحو ألف مهاجر غير نظامي تم ترحيلهم من أيرلندا الشمالية خلال العام الماضي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية.
وشهدت عدة مناطق في أيرلندا الشمالية أعمال شغب ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، ما أدى إلى إصابة 12 عنصراً من الشرطة واعتقال ستة أشخاص على الأقل. وأفادت السلطات بأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولين عن أعمال العنف والاضطرابات.
وصف مسؤولون بريطانيون الأحداث بأنها أعمال “بلطجة عنصرية”، مؤكدين أن الحكومة لن تتهاون مع أي أعمال عنف أو تحريض تستهدف أفراداً أو جماعات على أساس العرق أو الجنسية. كما شددوا على أن تطبيق قوانين الهجرة سيجري وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع الاستمرار في ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
