قال مستشار رئيس مجلس السيادة د. أمجد فريد إن الحديث عن حظر السلاح والطيران على كل الأطراف في السودان هو تمكين للانتهاكات والإبادة الجماعية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن الذين يقترحون مثل هذا الحظر يخدمون فقط تمكين استمرار الجرائم التي ترتكبها المليشيا وزيادة حدتها، وإضعاف القوة التي تدافع ضدها.
وأشار أمجد تعليقاً على مقترح لمستشار ترامب أمام جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الأثنين، إلى أن مليشيا الدعم السريع تحصل على سلاحها عبر طرق وسبل غير قانونية في الأساس، موضحاً أن الحظر السابق المفروض تحديداً على دارفور لم يوقف نظامَ أولاد زايد، الحاكم لدولة الإمارات، عن إمداد مليشيا الدعم السريع بالسلاح، رغم كل الجرائم الموثقة التي ترتكبها، والتي يستمر العالم في تجاهلها.
وأكد فريد في منشور على صفحته أن الفرق بين سلاح الجيش وسلاح مليشيا الدعم السريع هو الفارق بين الحياة والموت، مؤكداً أن هذه ليست مقاربة بلاغية، بل واقع وثّقه 18 شهراً من حصار الفاشر سلاح الجيش الحكومي حمى الناس من الإبادة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع خلال دقائق من اجتياحها للفاشر.
وأشار إلى أن هذا هو ما حدث في كل مناطق السودان، حين صوّت الناس بأقدامهم، هرباً من المناطق التي يتواجد فيها سلاح مليشيا الدعم السريع إلى المناطق التي يحميها سلاح الحكومة، موضحاً أن منظمة الهجرة العالمية وثّقت، قبل أسابيع قليلة، عودة حوالي خمسة مليون سوداني إلى المناطق التي حررتها الحكومة، والتي اصطلح العالم على تسميتها بالمناطق الآمنة.
ونوه إلى أن سبب هذا الأمان هو سلاح الجيش الحكومي الذي يدفع غوائل المليشيا عن السودانيين، مؤكداً أن هذا هو الفرق بين قدرة الدولة على حماية مواطنيها وقدرة مليشيا خارجة عن القانون على إخضاعهم بالعنف، مضيفاً أن من يحاول إضعاف قدرة الدولة على ذلك، يدعم قدرة المليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع.
وأضاف “تتعدد أوجه التواطؤ وأشكاله، لكن فاتورته تُسدَّد من زكيّ دماء أبناء الشعب السوداني وبناته. ومن يتماهى مع هذه الدعوات أو ينفخ في كيرها، فليعلم أنه شريك مكتمل الأركان في سفك الدم السوداني.”
