أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددة على أن الدولة تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.
وشدّدت على أن أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.
وأشارت إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.
وأضافت أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن حقوق الإنسان الذي عقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يدين الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.
وأشارت إلى عدد من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.
وأضافت:” واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قرارا يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قرارا بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قرارا يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر”.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأوضحت أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
وشدّدت على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما حملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، مؤكدة أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.
