اضطراب خطاب قيادة الدولة السودانية في الفترة الأخيرة، مع نفيين منفصلين خلال أسبوع واحد، وكل منهما طرح أسئلة عن ضوابط الخطاب الإعلامي. الأول صادر عن قيادة الجهاز التنفيذي، والثاني عن مجلس السيادة.
ونفى دكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء، وجود اتجاه لا عفاء العاملين بالدولة، بينما تشير وثائق كثيرة إلى صحة ودقة المنشورات التي تحمل تفاصيل أكثر دقة لم تنشر. كما تحمس دكتور كامل لقرارات الاعفاء وتقليص الخدمة المدنية، وحددوا زماناً (12 مايو 2026م). ومع تفاعلات الراي العام، نفي مكتبه الأمر تماماً، مع وجود فرص لوضيحات أخرى أكثر رصانة وشفافية. لكنهم لجأوا للإنكار بدلاً من تقديم توضيحات أكثر رصانة، مثل القول بأن (هذه لجان فنية تقدم مقترحات ضمن خيارات اخري هادفة لأحداث اصلاح الخدمة المدنية لمصلحة الأداء العام والعامل).
أما النفي الثاني، الصادر عن اعلام مجلس السيادة، فقد نفى فيه أي تصريحات للسيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة لأي وسيلة اعلام محلية أو خارجية، بينما توفرت أدلة على عدم دقة هذا النفي. والحقيقة أن هناك داع للنفي أصلاً، لأن التصريح المشار إليه بالنفي هو موقف معلوم للرئيس البرهان منذ العام 2023م.
هذه الشواهد تستدعي أن تتواضع مؤسسات الدولة على ضوابط للخطاب الإعلامي، جهاته وعناصره وتسلته ولغته ومعاييره وتفريعاته وتنفيذه ودراسة تفاعلاته وردود الفعل عليه. ودون ذلك لا تلوموا الإعلاميين والصحفيين، وقللوا من عدد المستشارين الذين يتحدثوا عنكم بتفويض أو بدون.
