أقر الاتحاد الأوروبي في خطوة تاريخية، قراراً بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. جاء هذا القرار بعد سنوات من التردد، مستنداً إلى قمع الاحتجاجات داخل إيران والدور الإقليمي للحرس، إضافة إلى اتهامات بدعم الجماعات المسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وصفت المسؤولة الأوروبية للسياسة الخارجية، كايا كالاس، القرار بأنه “خطوة حاسمة” في مواجهة ممارسات النظام الإيراني. وأكدت في منشور على منصة إكس أن أي نظام يقتل آلاف من شعبه يمضي نحو رحيله، معتبرة أن القرار يمثل التزاماً من دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، ردت السلطات الإيرانية بشدة على التصنيف، معتبرة إياه “بدعة خطيرة” وانتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الحرس الثوري “جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية”، واصفة القرار بأنه “عمل ضد الأمة الإيرانية بأكملها”.
ورحب وزير الخارجية الإيراني، عباس أraqجي، بالقرار، معتبراً إياه “خطأ استراتيجياً كبيراً”. وانتقد أraqجي أوروبا لتأجيج الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن دولاً أخرى تسعى حالياً لتجنب اندلاع حرب شاملة بينما تنشغل أوروبا بالتصعيد.
وستترتب على إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب تشديد القيود القانونية والمالية داخل دول الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، ومنع التعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع المنظمة، وتقييد حركة الأفراد المرتبطين به، مما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.
