أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، قراراً يسمح بالتنقل باستخدام الدراجات النارية في الولاية، وذلك تسهيلاً على المواطنين. ويتطلب القرار الالتزام بضوابط محددة تشمل الحصول على ترخيص للدراجة، وحمل الأوراق الثبوتية وتقديمها عند الطلب، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المرورية والإجراءات الأخرى بهدف الحد من الفوضى والظواهر السالبة.
وتابعت اللجنة الجانب الجنائي، لتنصح بتداعيات الانخفاض في عدد البلاغات، مع الاستمرار في الحملات الرقابية في المناطق التي يظهر فيها بعض المظاهر السالبة. كما ألغت اللجنة القرار السابق الصادر في العام 2024 والخاص بحظر استخدام الدراجات النارية في الولاية.
ونظمت اللجنة الجوانب المتعلقة بالمعابر الحدودية، من خلال وضع ضوابط تنظيمية جديدة،意在 تشديد الرقابة لضمان الأمن وفرض هيبة الدولة.
كما نظرت اللجنة في الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن، وقررت اتخاذ بعض التدابير التي ستيسر عليه وتخفف من معاناته بالتنسيق مع أجهزة الولاية المعنية.
