أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس، قراراً بإقالة وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور هاني أحمد تاج السر، دون تقديم أسباب واضحة للقرار. رد التحالف القومي الوطني، الذي ينتمي إليه الوكيل المعفى، قائلاً إن الإعفاء جاء دون مبررات واضحة أو تقييم لأداء الوكيل، مما يثير تساؤلات عديدة.
وأشار التحالف إلى أن الوكيل عمل في ظروف استثنائية فرضتها الحرب وتداعياتها، وساهم في استمرار عمل الوزارة وبرامجها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأضاف أن السلطة التنفيذية لها الحق في إجراء التغييرات الإدارية، لكن المواطنين亦有 الحق في معرفة الأسس والمعايير التي استندت إليها هذه القرارات، لضمان عدم الاعتقاد بأن التعيينات والإعفاءات تتم وفق اعتبارات سياسية أو جهوية.
وحذر التحالف من تنامي الشعور بأن بعض مؤسسات الدولة أصبحت عرضة للانتماءات السياسية والحركية أكثر من اعتمادها على المهنية والخبرة، مشدداً على ضرورة توضيح أسباب الإعفاء بصورة شفافة، لضمان حياد الخدمة المدنية وحمايتها من الاستقطاب السياسي أو الجهوي.
ودعا التحالف رئيس الوزراء إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء القرار، والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة مؤسسات الدولة، حفاظاً على وحدة الوطن وثقة المواطنين في أجهزته الرسمية.
