أعلنت وزارة الخارجية الإريترية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، رداً على قرار أديس أبابا بإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا، واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين، بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي، “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”.
وقالت الوزارة إن إثيوبيا، في محاولة لتبرير هذه الأعمال، قلبت الحقائق لتتهم إريتريا بارتكاب “أعمال عدائية وعدوانية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا”.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا هي التي تنتهج سياسة عدائية مستمرة – ترقى فعلياً إلى إعلان حرب علني – ضد إريتريا منذ ثلاث سنوات، وذلك سعياً وراء “ضرورة الحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر” من خلال غزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة.
وأضافت الوزارة أن إثيوبيا تمادت في استضافة وتدريب وتسليح مجموعة متنوعة مما تصفه بـ”جماعات المعارضة الإريترية المسلحة”， وذلك بهدف تأجيج صراع داخلي سعياً لـ”تغيير النظام” في إريتريا، وطوال هذه الأوقات العصيبة، أبدت إريتريا صبراً وضبطاً للنفس أملاً في تجنب تصعيد خطير.
