تتوقع أن تحل أزمة الوقود الحالية تدريجياً خلال الثلاثة أيام القادمة، وأن تختفي الصفوف كلياً خلال الأسبوع من تاريخ اليوم. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من تكرار المشكلة مستقبلاً، حيث يشير بعض المراقبين إلى أن الطاقم الاقتصادي الذي يتعاطى مع مشكلات الوقود يعتمد على أساليب غير مستدامة.
يعود السؤال مرة أخرى حول امتلاك البلاد لمخزون استراتيجي من الوقود لمواجهة ضرورات الأمن القومي في مجال الطاقة،以及 whether the problem lies in the strategic stockpile or in the supply chains and lines. في وسط هذا، يظل السؤال المحرج حول سبب تكرار أزمة الوقود هذه المرة.
يتساءل المراقبون حول المسؤولية والمحاسبة في هذه القضية، سواء كانت تقع على وزير الطاقة، الذي يعتبره البعض الوزير الأكثر فشلاً في الدولة، أو على السيدة آمنة، محافظ البنك المركزي، التي عادت لدعم الوقود من الشباك بعد أن خرجت منه الدولة سابقاً.
في غضون ذلك، يأمل المراقبون أن تجد الدولة عملة صعبة لمقابلة استحقاقات البواخر التي تنتظر دورها لدخول مربط التفريغ بميناء بورتسودان.
