اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الاعتداء الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.
وأكدت الوزارة في بيان “رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها”.
أدانت مصر بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز.
وشددت مصر على أن “استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، وتحذر من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية”.
وأكدت مصر “تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة”.
كما شددت الخارجية المصرية على أن “أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات وأمن مصر والمنطقة بأسرها”.
بدورها أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء، واعتبرته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.
وتشدد الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، وأكدت في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة ل قانون البحار ، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).
وأكدت الوزارة “تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية، مشددة على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة، واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وانسياب التجارة العالمية، وترسيخ النمو الاقتصادي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية عن “إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أثناء مرورها في مضيق هرمز ، باستخدام طائرات مسيرة، في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية”.
وأكدت الوزارة “وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها، مشددة على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وللقانون الدولي، وانتهاكا صريحا لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ويهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية”.
ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية، وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط أو الابتزاز.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجمات الغادرة التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز.
وأكد الأمين العام، على أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.
وأعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
