الحرب الحالية في السودان تمر بمرحلة حرجة تتطلب دقة في نقل المعلومات وحرصاً على أسرار القوات المسلحة. لاحظ الكاتب تراجعاً ملحوظاً في مستوى الوعي لدى كثير من الكتاب والمهتمين، حيث تحولت بعض المعلومات الاستخباراتية الحساسة إلى مادة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بلا ضوابط أو رقابة، مما يعرّض العمليات العسكرية للخطر ويسبب خسائر بشرية لا داعي لها.
يعتبر الكاتب هذا السلوك نتيجة لجهل قواعد المهنة وعدم فهم حدود حرية النشر، مشيراً إلى أن مثل هذه التسريبات تعادل في خطورتها أعمال التجسس التي تصل عقوبتها في دول أخرى إلى الإعدام العلني. إفشاء أسماء القادة ومواقع المتحركات كأنها إذاعة لنتائج رياضية، يمنح الأعداء هدية قيمة تضيع على الجبهات أعمار الشهداء.
يخلص الكاتب إلى أن هناك خللاً في آليات ضبط المعلومات داخل المؤسسة، مما يسمح بظهور “مهوسي” بالمواد الإعلامية على حساب الوطن. ويطالب بضرورة حسم هذه الإشكاليات من خلال رقابة صارمة وربط مؤسسي، داعياً في المقابل إلى دعم الإعلاميين الوطنيين المسؤولين، مؤكداً أن الدور الحقيقي للصحافة في زمن الحرب هو تطمين الشعب وليس بث الفوضى أو إهدار أسرار الوطن.
