عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، أعلن عن حزمة ضوابط لتجويد الأداء تشمل تفعيل كافة قوانين ولوائح الخدمة المدنية، وتعزيز الضوابط الإدارية المنظمة للعمل، مع التركيز على تطوير الذات والقدرات استعدادًا لمرحلة البناء وإعادة الإعمار المقبلة. كما تم تأسيس لجنة لتقييم الأداء بهدف إتاحة فرص الإحلال والإبدال بين الموظفين.
أكدت الوزارة التزامها باستمرار الجهود لحشد الموارد والصرف على الأولويات، وعلى رأسها الوفاء بمتطلبات معركة الكرامة ودعم المجهود الحربي. وقال الوكيل إن الحرب علمتهما أهمية الاعتماد على الذات وحشد الموارد الذاتية، واعتمدتا على موازنة الطوارئ لإنقاذ الاقتصاد المحلي والمحافظة عليه. كما أعلن اكتمال انتقال الوزارة من العاصمة الإدارية بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم بعد التأكد من توفر الربط الشبكي المطلوب لضمان السرية اللازمة لتأمين العمل المالي والاقتصادي، مما يكفل حماية موازنة الدولة من الاختراق.
في كلمته للعاملين بمقر الوزارة بالخرطوم، كشف إبراهيم عن إعداد قانون المالية العامة، مؤكدًا أنه قانون إطاري يحدد مهام وسلطات المالية العامة وأحكام الولاية على المال العام. واستنادًا إلى ذلك، سيتم إعداد القوانين أو اللوائح المنظمة للدين العام والموازنة والحسابات والمراجعة الداخلية. وصف القانون بأنه غير مسبوق على مستوى الوزارة، خاصة وأن العمل كان يعتمد منذ عام 1977 على قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته المعدلة عام 2011، مشيدًا باللجنة المكلفة بإعداده بمساعدة مديري العموم.
وأفصح الوكيل عن زيادة ملحوظة في الإيرادات عبر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، وهو تطوير لنظام E15. وبرزت هذه النتيجة لأول مرة بتحقيق معدلات تحصيل إيرادات شهرية تجاوزت معدلات الربع الأخير من العام السابق، متجاوزة عقبة ضعف الإيرادات التي كانت تلازم تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول. وصف إيصالي بأنه نظام بسيط ومرن وفعال، وشهدت جهود الوزارة إشادة فريق بنك التنمية الإفريقي بالنظام، معتبرًا اعتماد السودان على ذاته في تطويره وتطبيقه تطورًا إيجابيًا، مشددًا على مواصلة الجهود لتطوير الأداء المالي عبر تطبيق نظام الخزانة الواحد.
