وزارة الطاقة والنفط شددت على أن المواد البترولية سلعة استراتيجية وحساسة لا يمكن أن تحتمل أي إخلال في مواقيتها أو كمياتها، مطالبةً بالتعامل معها بحكمة والالتزام التام بالقوانين والمعايير الفنية. وفي خلفية ذلك، رصدت الوزارة ارتفاعاً غير مسبوق في إنشاء المحطات والمستودعات دون الالتزام الكامل بالضوابط، مؤكدةً على معالجة أي تصرفات تهدف لإثارة البلبلة أو نشر الإشاعات.
وفي سياق تأهيل المستوردين، أعلنت الوزارة عن مبادرة مباشرة لإعداد معايير تقنية مشتركة مع كافة الأطراف، شاركت فيها الأجهزة الأمنية والمالية والفنية، وذلك لضمان العدالة في توزيع الحصة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 50% لكل منهما. وأوضحت أن القطاع الخاص شريك أساسي، وأن عملية التأهيل تتم بناءً على القدرات الفنية والمالية والخبرات، مع منح فترات انتقالية لبعض الشركات لضمان الاستقرار واستمرارية النشاط.
وأكدت الوزارة أن الإدارة المعنية تضطلع بمهام التفتيش الدوري وضبط الجودة لمنع الإسراف أو التقصير، مع ضمان انسياب الإمدادات بسلاسة وأسعار مناسبة. وأشارت إلى أن هذا الملف يُدار على أعلى مستويات القيادة نظراً لأهميته الاقتصادية، مع التزامها بالتدخل الفوري لمعالجة أي انحرافات حفاظاً على استقرار السوق، وستعلن قريباً عن أسماء الشركات المتفق عليها ومواعيد التحميل بعد الانتهاء من عملية التأهيل.
