أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ضرورة سيادة حكم القانون وتطبيق اللوائح المعتمدة فيما يتعلق بأحكام ولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي السكنية، معتبراً من الضروري وضع آلية محكمة تسهم في تسريع استخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين.
واطمأن الوالي خلال جولته في وزارة التخطيط العمراني على الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على حقوق المواطنين في الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بها، كما اطلع على سير العمل في المعاملات الخاصة بالمواطنين وأصحاب التعاملات المباشرة مع الوزارة.
دعا الوالي العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود في سبيل تيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي السكنية، معتبراً أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة تأخر بعض المعاملات الناتج عن ظروف الحرب، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق المواطنين.
وأكد الوالي أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في الأراضي مؤكداً أن أي تصرف يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة التي تضمن حق الدولة والمواطنين.
من جانبها أكدت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، المدير العام المكلف لوزارة التخطيط العمراني، استعداد الوزارة التام لتنفيذ موجهات حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتخصيص الأراضي السكنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات.
وكشفت عن الجهود الجارية لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة، والتي تشكل أولوية في خطة الوزارة لتطوير وتحديث المناطق السكنية.
وأضافت أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدة أن كافة خطواتها تركز على تحسين بيئة الحياة وضمان استقرارهم في أماكن سكنهم.
