نفى مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس الخبر المتداول في وسائط الإعلام بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة، مؤكدا عدم صحة هذا الخبر. وذكر المكتب أن هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية.
وتثير هذه القضية ثلاثة افتراضات، أولها أن رئيس الوزراء قد يكون آخر من يعلم بخصوص ما يجري في وزارته، وثانيها سيادة حالة من النفي وغياب الشفافية، وثالثها الالتفاف على الحقائق. ويشير إلى أن نفي رئيس الوزراء خطوة قطعت الطريق أمام لجنة حصر العاملين بالدولة التي شكلها وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
وتشير الوثائق المتعلقة بلجنة حصر العاملين إلى أنها تركز على قرار إعفاء العاملين بالدولة سواء بالمعاش المبكر أو إلغاء الوظيفة، وأنها تضمنت ثلاث فئات هي العاملين بالهياكل الاتحادية، الهيئات والشركات الحكومية، بالإضافة إلى الإداريين بالأجهزة العدلية. كما تضمنت الوثائق إشارات إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء واجتماعات متعلقة بذلك.
وتثير اللجنة الفنية لدراسة وحصر العاملين اعتراضا من الصندوق الوطني للمعاشات على فصل هذا العدد الكبير من العاملين، معتبرة أن القرار سيؤدي إلى تآكل رأس مال الصندوق.
وتشير النقاط الجوهرية التي لم تكن حاضرة في دراسة اللجنة إلى ثلاثة نقاط: أولها المرجعية القانونية، حيث يثير بعض الخبراء شكوكا حول صلاحيات الوزارة وحكومة رئيس الوزراء في اتخاذ مثل هذا القرار، ونقص الإشارات الدستورية المتعلقة به. والنقطة الثانية تتعلق بدقة المعلومات والبيانات التي استند إليها القرار، مع تساؤل حول وجود خارطة واضحة لوظائف العاملين وبدائل لتدوير الكفاءات. والنقطة الثالثة تتعلق بمدى القدرة على تنفيذ الخطة، مع تساؤل حول توفر المبلغ المالي الكبير المطلوب لتحقيق هذا الهدف وتأثيره الاقتصادي المحتمل.
