أعرب تورك، في بيان، عن “فزعه البالغ إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات وأحكام الإعدام في إيران منذ مارس، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام أداة لبث الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة”.
وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم تتعلق بالأمن، لافتاً إلى أن عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات مستمرة أيضاً “بوتيرة مقلقة”.
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طهران على وقف جميع عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء هذه العقوبة.
وعبر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بأوجه قصور في ضمان المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
ووفقاً لرويترز، فقد قتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي، والتي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية في إيران منذ عقود.
وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة واصلت قمع معارضيها بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق.
ودافع مسؤولون إيرانيون عن الإجراءات القضائية في البلاد وعن استخدام عقوبة الإعدام وقالوا إنها جزء من القانون المحلي وضرورية لحفظ الأمن العام.
