دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر بعد سنتين من حرب مدمرة، وذلك بناءً على خطة أمريكية دعمها لاحقاً قرار لمجلس الأمن الدولي. تنص المرحلة الأولى من الاتفاق على تبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، ووقف الأعمال القتالية، وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في القطاع، ودخول المساعدات إليه.
بدأت المرحلة الثانية من الاتفاق مع العثور على جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة في 26 يناير. وتتضمن هذه المرحلة نزع سلاح حماس، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية تهدف إلى تأمين غزة وتدريب وحدات شرطة فلسطينية. ووفقاً للخطة، تم تشكيل “مجلس سلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضم شخصيات من دول عدة للإشراف على حكم غزة، ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع.
أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن رفضه تجريم المقاومة وسلاحها، قائلاً إن “تجريم المقاومة وسلاح المقاومة ومن قام بالمقاومة، هذا ينبغي ألا نقبله”. وأضاف أن “طالما هناك احتلال، هناك مقاومة، المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال وهي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية ومن ذاكرة الأمم وتفتخر بها”.
دعا “مُشعَل” إلى اعتماد “مقاربة متوازنة” تتيح إعادة إعمار قطاع غزة وتدفّق المساعدات إلى سكانه البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، محذراً في الوقت ذاته من أن حماس “لن تقبل حكماً أجنبياً” على الأراضي الفلسطينية. وأكد أن “نتمسك بثوابتنا الوطنية ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخّل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد”. وقال إن “الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة وفلسطين لأهل فلسطين، لن نقبل حكماً أجنبياً”. وأضاف أن هذه المهمة تقع على عاتق “قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية”، وليس فقط حركة حماس.
تتحدّث إسرائيل والولايات المتحدة عن ضرورة نزع سلاح حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، في حين تؤكد الحركة إمكانية تسليم سلاحها إلى سلطة فلسطينية مستقبلية. وي
