تزايد القلق في الشرق الأوسط من استمرار تهديدات إيران لممر هرمز الاستراتيجي، الذي ينقل حوالي خمس إمدادات النفط العالمية ويشكل دعامة لاقتصادات دول الخليج. وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بشكل شبه كامل تقريباً بعد أن قصفت إيران سفناً في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكر دبلوماسيون أن مسودة قرار البحرين، التي تدعمها دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، تستخدم لغة تسمح باستخدام القوة. ويخول نص المشروع للدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية دولية، استخدام “جميع الوسائل اللازمة” في مضيق هرمز ومحيطه، بما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة عليه، لضمان المرور الآمن ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تؤثر عليها.
ويبدي مشروع القرار الاستعداد لاتخاذ تدابير منها فرض عقوبات محددة. وقال سفير البحرين لدى فرنسا إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، مشيراً إلى أن “الحماية الخارجية لها حدود واضحة، وتساعد التحالفات الدولية في تأمين الممرات البحرية واستقرار الأسواق، لكن ردها يظل رد فعل إلى حد كبير”. ويطالب مشروع القرار “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة العبور المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه”.
وقال دبلوماسيون إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على المشروع ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض. ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً.
قدمت فرنسا مسودة قرارها الخاص، ساعية إلى تبني لهجة تصالحية وكسب دعم أوسع داخل المجلس. ورفض الرئيس الفرنسي المشاركة في عمليات فورية لتأمين المضيق، مشدداً على أن الجهود الدولية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انحسار الأعمال القتالية وموافقة إيران. ولا يتطرق القرار الفرنسي إلى إيران، كما أنه لا يندرج تحت الفصل السابع، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وبدلاً من منح تفويض لاتخاذ تحركات، يشجع النص الدول المعنية بالممرات البحرية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية لضمان أمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، مع الالتزام بالقانون الدولي وقوانين البحار.
