كشف مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية عن أدلة تشير إلى أن قاعدة تابعة لقوات الدفاع الوطني في إثيوبيا في مدينة أصوصا بإقليم بني شنقول، قدمت دعماً عسكرياً لمليشيا الدعم السريع خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 إلى 29 مارس 2026، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات من مصادر مفتوحة.
أشار التقرير إلى رصد نشاط جوي وتحصينات دفاعية داخل القاعدة شملت إنشاء مواقع قتالية وتوسعة مرافق المطار، بما في ذلك بناء حظيرة طائرات ومنصة خرسانية، ما يوحي باستخدام المنشأة في عمليات عسكرية متقدمة، وتحديداً كنقطة انطلاق لهجمات على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.
واستندت النتائج إلى خمسة مؤشرات رئيسية داخل القاعدة، من بينها وصول متكرر لناقلات سيارات تجارية لا تتبع للجيش الإثيوبي كانت تقوم بتفريغ مركبات تقنية ومعدات غير عسكرية تتطابق مواصفاتها مع معدات ظهرت سابقاً في مقاطع مصورة لقوات الدعم السريع.
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية إنزال مركبات تقنية غير مسلحة داخل القاعدة لا تحمل الطلاء العسكري الإثيوبي، قبل أن يتم تجهيز بعضها بحوامل للرشاشات الثقيلة، إضافة إلى رصد أجسام بطول يقارب 1.6 متر يُعتقد أنها أسلحة من عيار 50.
وسجل التقرير نشاطاً لوجستياً مكثفاً داخل القاعدة، شمل وصول حاويات شحن، وانتشار خيام تتسع لما يصل إلى 150 فرداً، وحركة مكثفة لمركبات مدرعة تحمل شارات عسكرية لا تماثل تلك التي يستخدمها الجيش الإثيوبي، فضلاً عن وجود خزانات وقود.
ولفت التقرير إلى أن نمط هذا النشاط لا يتطابق مع ما تم رصده في 14 قاعدة أخرى تابعة لقوات الدفاع الإثيوبي في المنطقة، ما يعزز فرضية استخدام القاعدة في عمليات دعم غير اعتيادية.
وربطت البيانات بين المركبات رصدت في القاعدة وتلك التي ظهرت في معارك خاضتها قوات الدعم السريع في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق، التي تبعد نحو 100 كيلومتر من أصوصا.
يعكس هذا التقرير سياق اتهامات سابحة من الحكومة السودانية بشأن وجود تعاون عسكري بين إثيوبيا وقوات الدعم السريع، بما في ذلك التدريب في إقليم بني شنقول-قمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود ونشاط جبهة النيل الأزرق.
ويرى التقرير أن هذا الدعم، في حال تأكيده، قد يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591، الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الأطراف المنخرطة في النزاع في إقليم دارفور، خاصة في ظل اتهامات موجهة
