خلال الفترة الحالية، وبعد الانتصارات العسكرية التي أدت إلى تحرير مناطق الخرطوم والجزيرة وكردفان، ظهرت تقارير تحذر من استمرار الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية. ينتقد النقاد أن بعض المسؤولين، الذين استفادوا من تضحيات القوات المسلحة، يبدون إهمالاً للواجبات وتمارس استخداماً خاطئاً للسلطة.
أما فيما يخص التفاصيل، فقد تم تسجيل أحداث تتعلق بقرارات متباينة صدرت عن وزير التخطيط بولاية الخرطوم واتصالات غير لائقة من قبل أمين عام الحكومة. وتفصيلاً، ورد أن مواطناً حاول استخراج تصريح مرور لنقل عفش منزلي، حيث طلب من الموظف دفع مبلغ 30 ألف جنيه إلى حساب شخصي دون تقديم أي إيصال أو مستندات محاسبية تثبت الإجراءات.
هذه الممارسة التي تتطلب دفع مبالغ شخصية ومباشرة دون ضوابط رسمية أثارت استنكاراً واسعاً. يؤكد النشطاء أن معركة الكرامة ليست فقط ضد المليشيات، بل تتطلب أيضاً مكافحة الفساد والرقابة على المؤسسات العامة.
