أكد مجلس الوزراء أن الأمانة العامة للمجلس تابعت ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن مخاطبة مسؤول رفيع بمجلس الوزراء إحدى الحكومات الأوروبية بطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة.
وأشار المجلس إلى أن ما تم تداوله في هذا الشأن هو محض افتراء عارٍ من الصحة. وأعلنت الأمانة العامة للمجلس أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنها تطلب من الصحفي عطاف محمد مختار إبراز أي مستندات يزعمون بحوزتهم أمام النيابة.
وأضافت أن احترام سيادة الدولة والقانون والموظف العام مبادئ أساسية محمية بالقوانين واللوائح.
