أصدرت لجنة العقوبات المعنية بالملف قراراً جديداً بموجب بيان صادر عن الأمم المتحدة. وقد تم إدراج “جبهة النصرة”، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، على قائمة العقوبات المرتبطة بالحركات الجهادية في عام 2014. وتحولت هذه الجبهة لاحقاً إلى “هيئة تحرير الشام” بعد أن أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، سعياً لإعادة تقديم نفسها سياسياً.
وفي يناير 2024، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل جميع الفصائل المسلحة، مع دمج بعضها، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، ضمن مؤسسات رسمية مثل جهاز الشرطة الجديد. وفي نوفمبر الماضي، شطب مجلس الأمن اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات بموجب قرار وضعه الولايات المتحدة.
