أكد مصدر مسؤول أن التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة في موقفها بشأن سد النهضة الإثيوبي هي غير صحيحة تماماً. وشدّد المصدر على أن هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس، مؤكداً أن الموقف المصري من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير.
وأوضح المصدر أن هذا الموقف يتمثل في التمسك بالقانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية، وعدم الإضرار بحصة مصر المائية، والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وقال إن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.
ولفت تقرير إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قال خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في يناير الماضي، إنه سيحاول ترتيب لقاء يجمع بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبحث ملف سد النهضة. وذكر ترامب أن “قضية السد أصبحت خطيرة” وأنه “سينظر فيما يمكن القيام به بشأنها”.
من جانبه، عبّر الرئيس السيسي عن شكره للرئيس ترامب على دعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق مصر المائية، وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
