تتجه مخرجات مؤتمر برلين المقترح عقده هذا الشهر إلى أن تصبح إعلاناً سياسياً ملزماً للمانحين، يربط بين تقديم الإغاثة والتنازلات السياسية، بدلاً من الدعم الإنساني الخالص. تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاقيات المرتقبة قد تفرض آلية مراقبة تتجاوز سيادة الدولة السودانية في المطارات والمعابر الحدودية.
وتشير التقارير إلى أن المسار الإنساني سيُستخدم كثغرة قانونية لفرض واقع سياسي جديد، مع تحرك عسكري سريع لاستعادة المبادرة في دارفور. ويُعد هذا التحرك، بالتوازي مع المناورة الدبلوماسية مع الكتلة الشرقية والعمق العربي، السبيل الوحيد لتعطيل ما وصفته المصادر بـ”فخ برلين” ومنع تحويل “المسودة الصفرية” إلى قرار أممي مفروض.
وتشهد الحكومة السودانية حالة من التباين والارتباك إزاء فعاليات المؤتمر الذي ينظمه عدد من المنظمات والدول لبحث الأزمة الإنسانية. في هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بياناً رسمياً رفضت فيه المشاركة في المؤتمر بسبب عدم حصولها على دعوة رسمية، في حين أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إرسال منسق الشؤون الإنسانية لإقليم دارفور للمشاركة بصفة مراقب.
وأوضح مناوي أن مشاركته جاءت حرصاً على متابعة مجريات النقاش، لكنه أضاف أن طبيعة الدعوات لا تنسجم مع الأجندة المطروحة أو الشخصيات المدعوة، معتبراً أن ذلك يعكس توجهاً مقلقاً لنقاش قضايا مصيرية في غياب الأطراف الحقيقية، مما يضعف فرص الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة.
وفي المقابل، رفض نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار آير، الدعوات المعلنة للمؤتمر، مؤكداً أنه يمضي ضد رغبة الشعب السوداني.
