أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها لإنهاء اختطاف منظومة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية وواجهاتها للدولة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني على مدار العقود الثلاثة الماضية تحت نظام الإنقاذ، وكذلك في الفترة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل.
ذكرت اللجنة في بيانها أن تجميد عملها كان أول قرار للانقلاب غير الشرعية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يمتلك مشروعية ولا يساوي في قيمته الحبر المستخدم في كتابته، نظراً لأن اللجنة تمثل روح ثورة ديسمبر ورأس رمح مواجهة النظام البائد وكشفت فساده.
أكدت اللجنة أن مهمتها تتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة تمكينه واسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة، مع التزامها العهد بالشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر بعدم التوقف عن العمل إلا عند إكمال المهمة. كما قررت قيادة اللجنة استئناف عملها برئاسة محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الشرعي لاستكمال تتبع شبكات التنظيم المجرم وقياداته وواجهاته ومؤسساته واسترداد أمواله للخزينة.
شدت اللجنة على أن تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية في البلاد لا يمكن إلا من خلال إكمال تفكيك هذا النظام الإرهابي بكل مؤسساته، ما سيمهد لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر في الحرية والعدالة. وأضافت أن اللجنة ستصطدم بالمنابر الإعلامية التي يستخدمها التنظيم لنشر التضليل، وستطلق تحقيقات قضائية داخل وخارج السودان ضد قياداته، بالإضافة إلى الكشف عن الهيئات والمنظمات التي تعمل كأذرع له.
أعلنت اللجنة استمرارها في هذه المعركة بناءً على إرادة الشعب السوداني التي لا تلين، ودعت إلى التكاتف مع المؤسسات ذات الصلة والأسرة الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والتخلص من الاستبداد والإرهاب واستعادة الأموال المنهوبة.
