تشير التحركات العسكرية الأخيرة لإثيوبيا في إقليم النيل الأزرق إلى أهداف استراتيجية متعددة، تتجلى في محاولة إحكام طوق العزلة حول إريتريا، واستهداف أخصب الأراضي السودانية في منطقة “الفشقة”. وتشير التحليلات إلى أن هذه الحركات تقودها جهات إقليمية تسعى لتنفيذ مشاريع زراعية استثمارية ضخمة، يُعتقد أنها جزء من مخطط أكبر يشمل الإمارات وإسرائيل، وهدفه تعزيز القبضة الإثيوبية في القرن الإفريقي.
ويربط المراقبون بين هذه الحركة وتقاطع المصالح مع المشاريع الزراعية المقترحة، معتبرين أن استخدام مليشيات محلية ومرتزقة يهدف إلى تغيير الديموغرافيا وتغيير الواقع الجغرافي في المنطقة. وتعود أصول هذه الاستراتيجيات إلى تكتيكات شبيهة بتلك التي اتبعتها قوى إقليمية في الماضي، مثل حرب “شد الأطراف”، والتي استهدفت في ذلك الوقت تضعيف الدولة السودانية وفرض سيطرة على الشريط الحدودي الممتد من النيل الأزرق إلى البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في خلفية رفض الجيش السوداني لمبادرة دبلوماسية قدمتها دولة إقليمية عام 2020 لمنطقة الفشقة، حيث رأى الجيش السوداني أن هذه المبادرة كانت مجرد غطاء لشرعنة الوجود الإثيوبي وتحويل السيادة الوطنية إلى إدارة مشتركة. وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة الحالية تمثل محاولة لإعادة هندسة المنطقة ومنع السودان من السيطرة على موارده الطبيعية، مما قد يؤدي إلى عزلة إرتريا سياسياً وأمنياً وتمكين أديس أبابا من الهيمنة على المنطقة.
