المستشار محمد السر، عضو مؤتمر النائب العام، نفى بشدة أن يكون المؤتمر الوطني السوداني أي جناح سياسي للحركة الإسلامية، معتبراً أن أي قيادي أو عضو يظن بذلك ينبغي عليه تقديم استقالته فوراً. ورد السر على تصريحات لقيادية في الحركة الإسلامية، متهماً إياها بالعيش في حالة بات تنظيمي وانفصال عن الواقع السياسي منذ عام 1999م.
أكد السر أن عضوية الحركة الإسلامية تسقط كلياً عند عتبة باب المؤتمر الوطني، داعياً إلى فصل تنظيمي حاسم لإنهاء ازدواجية الولاء، واستبعاد كل من يضع ولاءه للحركة فوق انتمائه للحزب ونظامه الأساسي. وأشار إلى أن الحركة تحاول منذ ما بعد ثورة أبريل 2019 تقزيم الحزب وجعله يتقوقع داخل عبائتها، وقد ابتكرت منظومة العمل الموحد بهدف اختطاف القرار التنظيمي.
ورداً على ذلك، أعلنت قيادات المؤتمر الوطني فك الارتباط الكامل بمنظومة العمل الموحد. واعتبر السر أن المقتضيات الراهنة تستدعي فصلاً حاسماً، وبدأت باتخاذ قرار فصل علي كرتي وسناء حمد من الحزب. ختماً تحدث عن التاريخ، قائلاً إن المؤتمر الوطني قد تجاوز الدكتور حسن عبد الله الترابي بكل ثقله وتاريخه، فلا يمكن مقارنة أي شخصية أخرى، مثل علي كرتي أو سناء حمد، به.
