دائرة الإعلام والعلاقات العامة في قوات الجمارك السودانية نفت وجود أي أساس قانوني لما ورد بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية عبر معبر أرقين، مؤكدة التزام قواتها الكامل بتنفيذ القرارات الحكومية الداعمة لهذا البرنامج وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وذكرت الدائرة في بيان لها أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في نوفمبر 2025م نص على إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية المستعملة للعائدين من الرسوم الجمركية، مع التأكيد على تطبيق هذا الإعفاء في جميع المعابر دون أي استثناءات.
وفي هذا السياق، أوضحت أن الإعفاء لا يشمل الإرساليات ذات الطابع التجاري أو الشحنات التي لا تندرج ضمن برنامج العودة الطوعية، حيث تخضع هذه الحالات للإجراءات والرسوم الجمركية وفقاً للقوانين المعمول بها. وأكدت الدائرة استعدادها لاستقبال الاستفسارات والشكاوى عبر القنوات الرسمية، داعية إلى الشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين.
