أصدر بنك السودان المركزي لائحة تنظيمية هامة ستغير مسار الخدمات المصرفية في البلاد، حيث تهدف هذه اللائحة بشكل رئيسي إلى تقليل تكلفة الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال السماح للبنوك بالعمل عبر وكلاء بدلاً من الفروع التقليدية فقط. سيتاح من خلال هذا النظام الحصول على خدمات السحب والإيداع والتحويل البنكي وكشف حسابات عبر شبكة من الوكلاء المنتشرين في المحلات التجارية الكبرى، الصيدليات، ومحطات الوقود.
يعد هذا النموذج إحدى أهم الخطوات نحو تعزيز الشمول المالي، حيث حققت تجارب مشابهة نجاحاً باهراً في دول مثل كينيا والبرازيل والهند، حيث ساعدت في خدمة سكان المناطق النائية والريفية والمناطق التي يصعب فتح فرع بنكي فيها اقتصادياً، فضلاً عن مناطق التعدين. قبل صدور هذه اللائحة، كان هناك موافقات محدودة لبعض البنوك لإنشاء وكلاء، أما الآن فقد تم فتح الباب واسعاً لهذا النشاط ليصبح أحد أولويات بنك السودان المركزي.
يتشابه هذا الإجراء مع النموذج الذي انتهجته شركات الاتصالات، حيث تحولت الخدمة من عملية تحتاج إلى واسطة أو انتظار أمام مكتب لفترات طويلة، إلى خدمة متاحة ومنتشرة بسهولة عبر الوكالات. تستدعي هذه اللائحة الوقوف عن قرب وتناقش بشكل مكثف حول آثارها المترتبة، مع دعوة لإثراء الحوار الرقمي والفكري حول أهمية هذه الخطوة المستقبلية.
