تسلم رئيس البرلمان خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة بالوكالة، نص القانون إليها للتوقيع. وقد أقرت الهيئة التشريعية مشروع قانون عفو يهدف إلى إطلاق سراح سياسيين ونشطاء ومحامين وآخرين، وهو ما يمثل تحولاً لافتاً في الموقف السلطوي الذي كان ينفي لسنوات وجود سجناء سياسيين في البلاد.
ومن المتوقع أن يحدد هذا القانون شروط الاستحقاق والاستثناءات، مما قد يفتح الباب لإطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين بعد شهور أو سنوات من الاعتقال. في هذا السياق، أعلنت النائبة المعارضة نورا براتشو أن القانون “ليس مثالياً، لكنه خطوة كبيرة إلى الأمام” ستخفف معاناة الكثير من الفنزويليين.
ويأتي هذا التطور في خضم تغيرات سياسية متسارعة تشهدها البلاد، عقب أحداث أمنية شهدها شهر الماضي العاصمة كراكاس. وفي تطور متصل، أنهت عشر نساء من أقارب سجناء سياسيين إضراباً عن الطعام استمر عدة أيام أمام سجن “زونا 7” في كراكاس، بعد إعلان إقرار مشروع العفو.
