الخرطوم – (متابعات): هزّ تقرير حديث صادر عن ديوان المراجع القومي أركان الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، كاشفًا عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة خلال العام 2024. التقرير، الذي اطلعت عليه مصادرنا، يتحدث عن صرف مبالغ طائلة تُقدر بنحو 440 مليار جنيه سوداني دون أي مستندات أو مشاريع معتمدة، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول إدارة المال العام في هذه المؤسسة الحيوية.
بدرية عبد الحميد حسن، رئيسة فريق المراجعة، شددت على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المدير العام للشركة، وفقًا للمادة (49) من اللوائح. وأوضحت أن صلاحيات التصديق الممنوحة له يجب أن تكون متوافقة مع النظم والإجراءات المعتمدة، لا أن تتجاوزها. القضية لا تتعلق بصلاحيات المدير، بل بكيفية استخدامها ومراقبتها.
التقرير أشار تحديدًا إلى بند “التسيير” في موازنة الشركة، والذي يُفترض أنه يهدف إلى دعم جهود حل مشاكل التعدين في الولايات. ورغم أهمية هذا البند، إلا أن المراجعة لم تجد ما يثبت أن المبالغ المصروفة تحت هذا العنوان قد استخدمت بالفعل في الغرض المخصص لها. بمعنى آخر، عمليات الصرف التي تمت عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات لم تكن مدعومة بمستندات أو أدلة قاطعة تثبت وجهة الإنفاق.
“نحن لا نعترض على الصرف على بنود مثل المأموريات والإعاشة والوقود والدعم الاجتماعي، طالما أنها تخدم جهود حل مشاكل التعدين،” صرحت بدرية عبد الحميد، مضيفة أن هذا يمثل جزءًا أساسيًا من مهام الشركة. لكن المشكلة تكمن في الازدواجية في الصرف والتصفية غير المقبولة التي لا تفي بالغرض المنشود.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم وجود أي وثائق أو مستندات توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال. كما لم يتم العثور على أي مبررات لعمليات السحب التي جرت بين مارس وسبتمبر 2025. هذا الغياب التام للشفافية يثير شكوكًا جدية حول مصير هذه الأموال الضخمة.
وفي ضوء هذه المخالفات الصارخة، طالب ديوان المراجعة القومي باتخاذ إجراءات عاجلة، تتضمن استرداد المبلغ الكامل (440 مليار جنيه) وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التقرير يؤكد أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون المالي والمحاسبي. الآن، الكرة في ملعب السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات هذه القضية.
