أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الإجراءات المماثلة، بما في ذلك استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي غير قانونية أيضاً، وفقاً لما أكدته محكمة العدل الدولية. واعتبر البيان الرسمي أن المسار الحالي في الأرض يُقوّض فرص تحقيق حل الدولتين.
في سياق متصل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته بأشد العبارات لقرار السلطات الإسرائيلية بتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسمى “أملاك دولة” تابعة لها. وأكد البديوي أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويُعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
