شهدت ولاية القضارف مظاهرات في الشارع العام وحرق إطارات السيارات وإغلاق بعض الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فاقت قدرة الناس على الحياة، فضلاً عن انعدام الخدمات من المياه وكهرباء.
وحذرت لجان مقاومة القضارف الأجهزة الأمنية من أي عنف أو قمع ضد رغبة أبناء الشعب السوداني للتعبير عن رأيهم، وهددت بأنها ستحرك جميع المواكب إلى معاقل السلطات.
وأشارت اللجان في بيان إلى أن ما تشهده البلاد من ارتفاع جنوني في أسعار السلع وتدهور مستمر في قيمة العملة، في ظل حرب أنهكت الناس وضيّقت عليهم سبل الحياة، يجعل خروج المواطنين إلى الشارع تعبيراً طبيعياً ومشروعاً عن غضبهم وعجزهم عن الوفاء باحتياجاتهم اليومية.
وقالت إن حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المعيشية لا يحتاج إلى تبرير، ولا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للقمع أو الملاحقة الأمنية، ودعت المواطنين إلى التمسك الصارم بسلمية احتجاجاتهم وعدم المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة حتى تظل رسالتهم واضحة إنهم يحتجون من أجل حقهم في الحياة لا من أجل الفوضى.
وحذرت الأجهزة الأمنية من مغبة التعامل مع هذه الاحتجاجات بعقلية أمنية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه.
وأضافت “هؤلاء في نهاية الأمر مواطنون أنهكتهم الحرب وأرهقتهم الأسعار، وضاقت بهم سبل المعيشة وليس من مصلحة البلاد أن يُدفع بهم إلى دائرة العنف والقمع بدلاً من الاستماع إلى أسباب غضبهم”.
