وصف “براك” الإعلان الحالي بأنه “علامة فارقة وهامة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم”. وأوضح أن هذه الخطوة، التي تم التفاوض عليها بعناية وتستند إلى أطر سابقة لخفض التوتر، تعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والاحترام المتبادل وكرامة المجتمعات السورية. بالنسبة للحكومة، يُظهر الاتفاق التزاماً راسخاً بالشراكة الوطنية الحقيقية والحوكمة الشاملة، من خلال تسهيل الدمج التدريجي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة الموحدة مع ضمان الفرص لكبار المسؤولين للمساهمة على أعلى المستويات.
واعتبر براك هذه اللحظة ذات أهمية خاصة للشعب الكردي، الذي لعب دوراً محورياً في الدفاع عن سوريا ضد التطرف وحماية الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 مؤخراً يمثل خطوة تحويلية نحو المساواة والانتماء، وتصحيحاً لمظالم طال أمدها، وتأكيداً لمكانة الأكراد المحورية في الأمة السورية، وفتحاً لآفاق مشاركتهم الكاملة في بناء مستقبل آمن ومزدهر.
وخلص إلى أن هذه التطورات تمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لكل السوريين. وقال مصدر حكومي سوري لقناة “الإخبارية السورية” الجمعة إنه “تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بموجب اتفاق نهائي، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين”.
وأضاف المصدر أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وأشار المصدر إلى أن “الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها”. وتابع أن “الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين”.
