أطلقت البحرية الملكية تحقيقاً عاماً مضى، استجابةً لادعاءات تفيد بأن ضابطاً عسكرياً متزوجاً أقام علاقة غير شرعية مع النائبة جودي ريد من حزب العمال. وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراء كان ضرورياً بموجب مبدأ “العناية الواجبة” لضمان عدم وجود أي مخاطر ابتزاز محتملة، مؤكدة أن الوزارة راضية عن النتائج وتثق بأنه لم يحدث أي خرق أمني.
وأفادت المصادر بأن التحقق من المزاعم أظهر إقامة علاقة غير لائقة بين الطرفين، غير أن القبطان لم يخضع لأي إجراءات تأديبية، ولم يُقترف أي انتهاكات عسكرية. ويعود السبب في فتح التحقيق إلى رصد “رسائل غزل” بين ريد والقبطان، بهدف تفادي احتمالية التعرض للابتزاز، بينما وصفت ريد الرسائل بأنها ليست من نوع الغزل.
وقالت البحرية الملكية إن حماية أمن الردع النووي تمثل أولويتها القصوى، مشددة على وجود إجراءات صارمة لحماية أمن أفرادها وقدراتها، مع التأكيد على عدم إمكانية التعليق على الحالات الفردية.
وفي سياق متصل، تم اعتقال زوجة القبطان في مارس الجاري بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات الخارجي الصيني، وهو ما يربطها بعملية اعتقالات شملت ثلاثة رجال مرتبطين بحزب العمال، بحسب وزير الأمن. ويشمل الدرع النووي البريطاني، الذي يُعد من أكثر الأنظمة حساسية، أربعة غواصات باليستية من طراز “فانغارد” تحمل صواريخ “ترايدنت” وروؤوساً نووية من طراز “إم كيه 4 إيه هولبروك”.
