أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أكدت فيه استمرار النظام الإيراني في قمع المعارضة الشعبية. وذكرت الوثيقة أن الاحتجاجات التي عمت إيران في ديسمبر ويناير الماضيين واجهتها السلطة بممارسات عنيفة، فرضت خلالها إغلاقاً شاملاً للإنترنت، وهو إجراء وصفته بأنه “غير مسبوق من حيث النطاق والمدة”. وترتب على هذا الإغلاق قيود شديدة على توثيق الانتهاكات، وعزلت الإيرانيين عن العالم الخارجي.
وفي البيان، شددت الوثيقة على أن النظام الإيراني لا يزال يقيد الحريات الأساسية للمواطنين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وفقاً لما صرح به الرئيس الأمريكي.
وأعلنت الوزارة أن وزير الخارجية ماركو روبيو، بموجب صلاحيات قانون الهجرة والجنسية، أصدر أمراً بفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين.
وذكر البيان أن هذه السياسة تستهدف الأفراد المتورطين أو المُشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، وقد تم تطبيقها حتى الآن على 58 شخصاً.
وختمت الوثيقة بالتأكيد على استمرار الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني وغيرهم، وتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات.
