وجهت المفوضية الأوروبية طلباً إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية فيها، بياته غميندر، بعد أن عرضت الأخيرة دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ضغوطاً متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى الجيب الإسباني.
وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي، إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أمام البرلمان، الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون موجودين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت تشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم، مما استدعى طلب مدريد لدعم وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية “فرونتكس”.
بحسب معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، دخل قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، خلال يومي 30 و31 يوليو الماضي، ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، لا يزال الآلاف عالقين هناك. ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب، دون دراسة كل حالة على حدة.
وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الإسباني، ولو بشكل مؤقت، تفادياً لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنغن التي قد تعرض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.
