عقدت اللجنة العليا لصيانة جسر الحلفايا مؤتمراً صحفياً بمقر الخطوط البحرية في بورتسودان، حيث قدمت المختصون والإداريون شرحاً مفصلاً للإجراءات الفنية التي انتهت باختيار شركة لتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الكوبري.
ورغم ذلك، أثار المتحدثون خلال الجلسة نقاطاً تتعلق بغياب الشفافية، حيث اعتبروا أن عدم توضيح التفاصيل الفنية والسبب وراء اختيار الشركة الحالية تحول الموضوع من قضية هندسية بحتة إلى حدث سياسي. كما أشاروا إلى أن العقد لم يتم توثيقه رسمياً حتى الآن في وزارة العدل، مما يفتح الباب أمام إجراءات مراجعة لسد الثغرات المالية والفنية.
وشدد المتحدثون على ضرورة مراجعة موضوعية للمشروع لتعزيز المصلحة العامة، مع التأكيد على عدم التراجع عن تنفيذ الصيانة لكون التأخير سيدفع كلفة تتجاوز الـ 11 مليون دولار. وتمت مقارنة هذا المبلغ بقيمة تصدير الذهب اليومي أو رواتب لاعبي كرة القدم، للتأكيد على أهمية تدقيق المراجعة المالية، مع التأكيد أن كلفة التراجع ستكون باهظة على الدولة في المدى القريب والبعيد.
