عقدت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي، الإثنين، جلسة استماع لتحقيق حول إبستين والادعاءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. واستدعت اللجنة شريكته السابقة غيسلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها، لكنها رفضت ذلك للاعتماد على التعديل الخامس من الدستور الأميركي.
وحُكم على ماكسويل بعقوبة سجن تتراوح بين عشرين عاماً لتورطها في شبكة تجارة جنسية كانت تديرها إبستين. وتقبع ماكسويل حالياً في سجن في تكساس، حيث شاركت في جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو.
في بيان مبدئي، قال محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، إن موكلته تسعى للحصول على العفو من الرئيس الأميركي مقابل الإدلاء بشهادتها بحرية. وأوضح المحامي أن الحصول على العفو سيجعلها قادرة على تقديم “الرواية الكاملة” دون ضغوط، مؤكداً أن الجمهور يستحق معرفة الحقيقة حتى لو كانت غير مرغوبة.
وذكر المحامي أن كل من الرئيس ترامب والرئيس كلينتون بريئان من أي خطأ، واشار إلى أن ماكسويل وحدها هي القادرة على تفسير ذلك. في المقابل، اتهم الديمقراطيون ماكسويل باستخدام الجلسة كجزء من حملة للحصول على عفو لصالح ترامب.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، للصحفيين إنه لا يعتقد أن ماكسويل تستحق العفو. وقال كومر: “للأسف، أتيحت لها الفرصة اليوم للإجابة على أسئلة تهم كل أميركي، وهي أسئلة مهمة جداً في هذا التحقيق، لكنها اختارت الاستناد إلى حقها في التعديل الخامس”.
وفي وقتٍ توقعت فيه وسائل إعلام أميركية احتمالية منح ترامب لماكسويل عفواً أو تخفيفاً للعقوبة، نشرت وزارة العدل ملايين الوثائق المتعلقة بملف جزيرتي إبستين خلال الأشهر الماضية، مما كشف روابط لعدد من الشخصيات من مختلف الدول بالملياردير الأميركي المتوفى.
ونفى ترامب وكلينتون ارتكابهما أي مخالفات فيما يتعلق بهذه الملفات. ومن المرتقب أن يمثل بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر للإدلاء بشهادتهما خلف الأبواب المغلقة.
