أعادت شركة بدر للطيران تحديد أسعار تذاكر رحلاتها من مطار بورتسودان إلى مطار الخرطوم الدولي، بـ 220 دولاراً للدرجة الاقتصادية، ما يعادل 760 ألف جنيه، و275 دولاراً لدرجة رجال الأعمال، ما يعادل 990 ألف جنيه، حسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازي. وتعتزم الشركة إطلاق أولى رحلاتها من مطار بورتسودان إلى الخرطوم بدءًا من يوم 5 يناير 2026، في خطوة تعكس عودة الثقة تدريجياً في قدرة المطار على استقبال الرحلات الجوية.
في سياق متصل، أعلنت السلطات في الخرطوم عن إجراءات تأهيل محدودة مارسها في أكتوبر الماضي لصالة الحج والعمرة لتكون الصالة الرئيسية لاستقبال الرحلات الداخلية، مع إعادة تأهيل برج المراقبة وبعض المواقع الحيوية في المطار. ومع ذلك، تعرض المطار مؤخرًا إلى عمليات قصف جوي عبر طائرات انتحارية أطلقتها مليشيا الدعم السريع، مما تسبب في تعطيل عودته في المواعيد المحددة.
وفقًا لما أعلنته وزيرة شؤون مجلس الوزراء دكتورة لمياء عبدالغفار، من المتوقع أن يعود المطار إلى الخرطوم في بداية العام 2026 بعد إكمال عمليات التأهيل والتأمين، وذلك تزامنًا مع عودة الحكومة برئاسة كامل إدريس إلى العاصمة. كما قررت الحكومة وضع ست وزارات في برج المعادن، بما في ذلك وزارات العدل، المعادن، الصناعة، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والسياحة، إضافة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس، بينما تنتظم عدد من الوزارات في مواقعها القديمة.
وتضم الوزارات المقامة في برج المعادن وزارات “العدل، المعادن، الصناعة، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والسياحة” بالإضافة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس، بينما تنتظم الوزارات الأخرى في مواقعها القديمة وهي وزارات “الخارجية، الزراعة، الثروة الحيوانية والسمكية، الشباب والرياضة، التعليم والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي”.
ومن المتوقع أن تستكمل جميع هذه الخطوات التحضيرية والترتيبات النهائية لعودة الحكومة ووزاراتها إلى العاصمة الخرطوم.
هذه الاستعدادات تهدف إلى تحسين القدرة على استقبال الرحلات الجوية وإعادة بناء الثقة في البنية التحتية للمطار.
من المهم ملاحظة أن هذه الاجراءات والتغييرات تأتي في سياق أمني واقتصادي معقد يشمل أيضًا تأثيرات القصف الجوي على المطار.
وتهدف هذه الخطوات إلى استعادة الأمان والاستقرار في القطاعات المختلفة في الخرطوم، بما في ذلك قطاع الطيران والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الاجراءات بداية لاستعادة الحياة الطبيعية في العاصمة.
