أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الموازية محمد حسن عثمان التعايشي، قرارًا يحظر بموجبه التعامل بالعملة الورقية الصادرة في يونيو 2024م وما بعده، وذلك تطبيقاً لما اعتبره سلطاته بموجب الدستور الانتقالي للجمهورية السودان لسنة 2025م.
وحظر القرار تداول أو قبول أو حيازة أو نقل أو ترويج فئات العملة الورقية الصادرة من بنك السودان المركزي والموقعة باسم (برعي) اعتبارًا من يونيو 2024م وما بعده، وتعتبر غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
وقال إن فئات العملة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024م والموقعة باسم (جنقول) تعد وحدها المبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية داخل مناطق سيطرة الدعم السريع.
وبحسب القرار، يُعد أي تعامل بالفئات المحظورة جريمة اقتصادية سيادية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويعاقب مرتكبها بالمصادرة الفورية لكافة المضبوطات، وتجميد الأموال المرتبطة، واتخاذ الإجراءات الجنائية الفورية.
والزم القرار جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بإنفاذ هذا القرار فورًا، واتخاذ التدابير الحاسمة، بما في ذلك الضبط والمصادرة والتجميد من قبل الجهات العدلية، ويعد أي تباطؤ في ذلك إخلالًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية.
