رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس أمر التجار في شارع الحرية غرب الخرطوم بعدم دفع الجبايات للجان الحكومة المحلية، مؤكداً أهمية سداد الرسوم والمعاملات وفقاً للتحصيل القانوني والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة. كما وجه ديوان الضرائب بمنح تجار سوق السجانة فرصة لترتيب أوضاعهم، وحثهم على وضع هامش أرباح بسيطة وأن تكون الأسعار في حدود المعقول لتيسير الأمور على المواطنين، مشيراً إلى أن عودة السوق لمزاولة نشاطه التجاري تعني عودة العمل والأمل.
خلال مخاطبته لحشد كبير من المواطنين والتجار بشارع الحرية، أكد رئيس الوزراء أن حكومة الأمل ستعمل بجهد وإخلاص لخدمة المواطن، وطمأنهم بأن النشاط التجاري سيعود لقلب العاصمة القومية الخرطوم، مشدداً على التزام حكومة الأمل بإعادة الكهرباء لشارع الحرية حتى يعود إلى أفضل ما كان عليه.
في السياق ذاته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى الترابط والتكاتف بين مواطني منطقة سوبا الحلة، معتبراً ذلك نموذجاً يحتذى به في التعايش السلمي، وحث على تعميم هذا النموذج على كافة أنحاء البلاد. كما دعا المواطنين السودانيين في دول المهجر للعودة الطوعية للعاصمة الخرطوم وصيام رمضان بمنازلهم، وتعهد بمتابعة مثل هذه الزيارات لإكمال الخدمات الضرورية للمنطقة.
يذكر أن الصحفي إبراهيم الصديق لاحظ أن جولات رئيس الوزراء في الأسواق والمناطق ضرورية لمعرفة الواقع والقرب من حياة المواطنين. واقترح في تعليقه أن إنشاء مكتب شكاوى هو خطوة جيدة، لكن من الأفضل معرفة مصدر الجبايات (إدارياً أو محلياً أو اتحادياً) للتعامل معها بشكل عملية وشفاف.
من جانبها، قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار إن العمل الحكومي يمضي بروح جماعية وتنسيق متكامل، مع منهج يضع تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية في صدارة الأولويات. واشارت إلى أن النتائج تتحقق بصورة متدرجة ومدروسة لضمان الاستمرارية والاستقرار، مؤكدة أن النهج الحكومي يقوم على الشفافية والعمل المؤسسي والتركيز على التنفيذ المسؤول.
وذكرت الوزيرة خطوات العمل الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تسعى لاختراق مجال التعاون الدولي والتجارة، مشيرة إلى مكاسب اقتصادية تمت خلال زيارات رئيس الوزراء للدول الصديقة، وكشفت أن العام 2026 سيكون عاماً أساسياً لخطة حكومة الأمل. كما أعلنت عن الموازنة الطارئة التي تركز على المجهود الحربي ومرتبات العاملين والخدمات الأساسية في التعليم والصحة، إلى جانب بعض المشروعات المقترحة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
