أصدر رئيس الوزراء السوداني، البروفيسور كامل إدريس، عدداً من القرارات المتعلقة بالمعلمين العاملين في التعليم العام، تهدف إلى معالجة قضاياهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. أبرز هذه القرارات هو سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدولة حتى نهاية العام المالي 2026، مع بدء عمليات الصرف من أغسطس 2026.
كما تم إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، بما في ذلك امتحانات الشهادة السودانية، وامتحانات المرحلة المتوسطة، وامتحانات المرحلة الابتدائية. وأقر القرار مركزية مرتبات المعلمين ابتداءً من العام المالي القادم، بدءاً من شهر يناير 2027.
وقال وزير التعليم والتربية الوطنية، التهامي الزين حجر، إن القرار يتجسد في الإنفاذ الفوري للمنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة. وأكد الوزير أن هذه القرارات تؤكد اهتمام رئيس الوزراء بقطاع التعليم ومعالجة قضايا المعلمين كركيزة أساسية لتقدم الأمة.
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان عن رضاه التام عن مخرجات الاجتماع، مؤكداً أن قرار مركزية أجور المعلمين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلمين. كما ثمن الأمين العام التجاوب الكبير من مجلس الوزراء ووزارتي المالية والحكم الاتحادي والتنمية الريفية.
وأكد رئيس النقابة الحرص على جعل قضايا التعليم والصحة في صدارة الأولويات الوطنية، والانطلاق منها نحو بناء مستقبل زاهر للسودان.
