أعلنت الحكومة اللبنانية، الأحد، أن الجيش اللبناني سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب البلاد، مع احتمالية امتداد هذه المدة لتصل إلى ثمانية أشهر.
وأوضح مسؤول عسكري أن نجاح العملية يعتمد على عدة عوامل، منها عتاد الجيش اللبناني وعدد جنوده، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي أثرت في منطقة جنوب الليطاني وشكلت عائقاً أمام تسريع وتيرة انتشار القوات. وأشار إلى أن العوامل الميدانية والعسكرية والسياسية قد تسرّع أو تبطئ من وتيرة مهمة الجيش في حصر السلاح.
في سياق متصل، طالب المسؤول المجتمع الدولي بمواصلة دعم لبنان لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التطرق إلى الإنجازات الأمنية والإدارية التي حققتها الحكومة، إلى جانب جهود مكافحة المخدرات.
تعود خلفية هذا الموقف إلى شهر أغسطس الماضي، عندما أقرت الحكومة اللبنانية خطة نزع السلاح وكلفت الجيش بتنفيذها، وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق. وفي أعقاب حرب استمرت لأكثر من عام مع إسرائيل، والتي انتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل الاتفاق دون استمرار تل أبيب في شنّ ضربات دامية، كما بقيت قواتها محتلة لخمس تلال استراتيجية في جنوب لبنان رغم نص الاتفاق على انسحابها الكامل.
