دخول تصنيف الولايات المتحدة لتنظيم الإخوان وواجهاته والشبكات المرتبطة به حيز التنفيذ يوم الاثنين جاء في إطار تحركات دولية وداخلية. وفي ديسمبر 2025، كشفت لجنة إزالة التمكين، التي تم تشكيلها في أعقاب سقوط نظام الإخوان في 2019، عن احتفاظها بقاعدة بيانات متكاملة عن عضوية وأنشطة التنظيم. ومن المتوقع أن يتبع قرار التصنيف الأميركي إصدار مذكرات توقيف دولية وقوائم عقوبات موسعة، إضافة إلى بيانات تكميلية حاسمة من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي، تتضمن قوائم سوداء بأسماء قيادات عسكرية وسياسية وفرت الغطاء العملياتي لكتيبة البراء والمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان.
تهدف تحركات القوى المدنية إلى وقف أنشطة التنظيم الهدامة واسترداد الأموال المنهوبة بطرق غير شرعية، والمقدّرة بمئات المليارات من الدولارات. وقال خالد عمر، القيادي في تحالف صمود، إن دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ يعني “انتقاله من كونه إعلانا سياسيا إلى قانون له تبعات ذات أثر واسع النطاق على الحركة الإرهابية”. وشدد عمر على أن العمل الجماعي لمحاصرة الحركة الإسلامية الإرهابية وإضعافها هو خطوة إلى الأمام في مسار طويل تسير فيه القوى المدنية لهزيمة “مخططات الجماعة الإرهابية التي أحالت حياة الشعب السوداني إلى جحيم”. وأكد عمر ضرورة العمل على التضييق على حراك التنظيم، الذي يوظف الانقلابات والحروب ويهدد الأمن والاستقرار، ومحاصرة الشبكات المالية التي تستخدمها الحركة في التسليح وأنشطتها الهدامة.
قبل أن يتم حلها بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، تمكنت اللجنة من جمع معلومات وملفات فساد واسعة توثق آليات تمكين التنظيم ومصالحه المتداخلة على مدار أكثر من 30 عاماً، مما شكّل قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها لدعم أي جهة محلية أو دولية تعمل على كشف الحقائق. وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للجنة، الطيب عثمان يوسف، إن “الدولة العميقة” لا تزال قائمة، مشيرا إلى سيطرة ف
