أشارت الإحصاءات الأولية إلى أن الفيلم “سفاح التجمع” حقق أرباحاً بلغت نحو 600 ألف جنيه خلال ست ساعات من عرضه، وهو ما جعل من التوقعات ترقب دخول ملايين الجنيهات خلال موسم عيد الفطر، قبل أن يأتي قرار هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بسحب الفيلم من دور العرض.
يتناول الفيلم “سفاح التجمع” قصة “كريم سليم” الحقيقية، الذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بعد تأييد محكمة النقض لحكم سابق بحقه بتهمة قتل ثلاث سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية، وارتكاب أفعال غير إنسانية.
في تعليقاته على قرار المنع، قال المخرج والمؤلف محمد صلاح العزب إنه تلقى دعماً كبيراً من النقاد والمبدعين الذين رفضوا القرار، مؤكداً أن ما أراده صناع الفيلم هو عرضه في موسم سينمائي عادي مثل عيد الفطر ليتلقى نقداً وانتقادات وإشادات مثل أي عمل فني آخر دون الدخول في جدل.
وأوضح العزب أنه يحترم هيئة الرقابة وعريقتها التاريخية، لكنه أعرب عن رأيه في النقاط التي استند إليها قرار المنع. واعتبر أن الادعاء بعدم تطابق النسخة المنفذة مع النص المكتوب غير منطقي، نظراً لأن الجلسات المشاهدة التي عقدها مسئولو الجهاز انتهت بإصدار التصريح النهائي للعرض، وأن المسئولية في ذلك تقع على عاتق هيئة الرقابة وحدها، إذ لا يمكن إدانة الصناع إذا وافقت الرقابة على النسخة المُعروضة.
من جانبه، رأى الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني أن السينما دورها هو معالجة الواقع ومواجهة عيوب المجتمع عبر الإبداع، وليس الهروب منه، معتبراً أن المنع يعد تراجعاً عن مكتسبات حرية التعبير، مشدداً على ضرورة أن توثق السينما القضايا بجرأة ووعي شريطة الالتزام بالقيم الفنية.
وذكرت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في بيان لها أن قرار سحب الفيلم جاء لعدم التزام جهة الإنتاج بالنص المُجاز رقابياً، مشيرة إلى أن النسخة المُعرضة تضمنت مشاهد وأحداثاً لم ترد في النص المُجاز، بالإضافة إلى مشاهد عنف وقسوة اعتبرتها مخالفة لشروط الترخيص.
